أعلنت الحكومة المصرية، التزامها واحترامها لكافة العقود الموقعة مع كافة الجهات وكافة المستثمرين، وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، أن مصر لن تغير من أنظمة الاستثمار الجارى العمل بها إلا إلى الأفضل.
وأكدت الحكومة قيام جميع أجهزة الدولة بالالتزام بسرعة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار وتنفيذ المشروعات، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأكدت الحكومة قيام جميع أجهزة الدولة بالالتزام بسرعة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار وتنفيذ المشروعات، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق