علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم طلبت من الحكومة زيادة قيمة كادر المعلمين، وأوضح مصدر مطلع بالوزارة أن مجلس الوزراء وافق مبدئياً على دراسة هذا الطلب الذى سيؤدى لزيادة هى الأكبر فى رواتب العاملين بالتدريس منذ 2008.
وأكد المصدر أن "التربية والتعليم" اقترحت رفع نسبة الزيادة التى يتقاضاها المسكَّنون على أعلى درجة فى الكادر من 150 % إلى 250 %، يتم حسابها على أساسى الراتب الشهرى، وقال المصدر إنه فى حالة إقرار الحكومة هذه الزيادة فإن نسب المرحلة الثانية من الكادر ستتراوح من 150 % إلى 250 % بدلاً من 50% إلى 150 %، وأن رفع الحد الأدنى للأجور مع هذه الزيادة سيؤدى لرفع.
من جانبه، قال عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، إن الوزارة مُطالَبة بأن تضمن حق المعلمين فى تقاضى الكادر عند الخروج على سن المعاش، داعياً إلى إعادة هيكلة أجور كل من يعملون بالتعليم، وتابع "لابد من رفع أساسى رواتب المعلمين عند بدء تعيينهم".
وقدَّر "طايل" نسبة من يحصلون على الكادر بـ 60 % ممن يعملون بالتدريس، مطالباً الحكومة برفع نسبة الأجر التأمينى، بحيث لا تقل نسبته عن 75 % من إجمالى الأجر الشامل مع تقليص الفجوة بين أقل وأعلى أجر بحيث لا يزيد الأخير عن 5 أضعاف بما فى ذلك العاملين بديوان عام الوزارة.
وأكد المصدر أن "التربية والتعليم" اقترحت رفع نسبة الزيادة التى يتقاضاها المسكَّنون على أعلى درجة فى الكادر من 150 % إلى 250 %، يتم حسابها على أساسى الراتب الشهرى، وقال المصدر إنه فى حالة إقرار الحكومة هذه الزيادة فإن نسب المرحلة الثانية من الكادر ستتراوح من 150 % إلى 250 % بدلاً من 50% إلى 150 %، وأن رفع الحد الأدنى للأجور مع هذه الزيادة سيؤدى لرفع.
من جانبه، قال عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، إن الوزارة مُطالَبة بأن تضمن حق المعلمين فى تقاضى الكادر عند الخروج على سن المعاش، داعياً إلى إعادة هيكلة أجور كل من يعملون بالتعليم، وتابع "لابد من رفع أساسى رواتب المعلمين عند بدء تعيينهم".
وقدَّر "طايل" نسبة من يحصلون على الكادر بـ 60 % ممن يعملون بالتدريس، مطالباً الحكومة برفع نسبة الأجر التأمينى، بحيث لا تقل نسبته عن 75 % من إجمالى الأجر الشامل مع تقليص الفجوة بين أقل وأعلى أجر بحيث لا يزيد الأخير عن 5 أضعاف بما فى ذلك العاملين بديوان عام الوزارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق