نظمت الجبهة الشعبية لدعم الديمقراطية بدمياط ندوة مساء أمس، الاثنين، بقصر ثقافة دمياط، احتفالاً بعيد العمال، وذلك بحضور الدكتور ممدوح حمزة وأبو العز الحريرى.
بدأ الاحتفال بعزف السلام الجمهورى ثم أعقبة فقرة فنية شملت عدة أغانى وطنية وتحدث أبو العز الحريرى، الذى بدء حواره أن عيد العمال هذا العام أتى بشكل وطعم مختلف لم نستشعره منذ عام 1970 والسبب ورحيل النظام الفاسد.
وأضاف أن السادات كان لم ينصف للعمال فى الحرب والسلم، وأن عهده خلق طبقة من المفسدين والاحتكاريين والأجانب، ومبارك هو امتداد للسادات، وأشار إلى أن مبارك عام 1982 أخذ وثيقة البلاتنيوم التى تقدر بـ19 ألفاً و800 كيلو جرام ووضعها فى حساب خاص له فى بنوك سويسرا.
وأضاف أن أموال المال نهب منها العام الماضى 1/2 تريليون جنيه، وهى أموال التأمينات الاجتماعية، وهى كافية أن تنقذ ديون مصر.
وتساءل أبو العز لماذا رفض النائب العام الإعلان عن أسماء المفسدين فى عهد مبارك، وأضاف أن عاطف عبيد كان أكبر "الدلالين" لبيع القطاع العام، وأكد أن المفسدين فى عهد مبارك لابد أن يحاكموا بالإعدام المركب والمعقد من اليوم حتى يوم القيامة، مضيفاً لابد أن يحاكم اللصوص بقانون الثورة وليس بالقوانين التى سنوها وأن الثورة بدأت ولكنها لم تحقق شيئاً حتى الآن، ودعا القوى الوطنية أن تلتف حول أهداف الثورة حتى تأتى ثمارها.
ثم تحدث الدكتور ممدوح حمزة معلقاً على كلام أبو العز الحريرى، أن حجم الأموال المسروقة والمهربة هى أرقام مخيفة، وأن هذه الأموال لابد من استردادها، وعند استردادها أقترح منح الشعب المصرى إجازة شهراً فى شرم الشيخ.
وأضاف حمزة، أن الأسمنت سلعة استراتيجية، لأنها تؤثر فى خط تنمية الدولة، وأن الأسمنت فى مصر أصبح فى يد المستثمرين الأجانب والحديد فى يد المفسدين، وأن مصانع الأسمنت المصرى بيعت خردة.
وأكد أنه لابد من دراسة عقود بيع مصانع الأسمنت، وأن يتم استعادة المصانع لمصر وهذا عمل حكومة الثورة وإذا لم تتمكن من استرداد هذه المصانع، فهذا يعنى أننا لا يوجد لدينا حكومة ثورة، وأضاف حمزة أن بيع أراضى مصر أضر بالاقتصاد القومى ولابد من تشريع لبيع الأراضى مطلقاً، إلا لأفراد الشعب المصرى أو تخصص لأنشطة بعينها.
وأضاف يجب علينا توعية الشعب المصرى حتى لا يخضع للسيطرة ولابد من الضغط بمليونية لاستعادة الأموال المنهوبة وتوضع خطة بجدول زمنى لاستعادة الأموال، لأن كل ما يقال حول استعادة الأموال كلام فاضى، ودعا حمزة إلى ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور بسلة الغذاء النمطية.
بدأ الاحتفال بعزف السلام الجمهورى ثم أعقبة فقرة فنية شملت عدة أغانى وطنية وتحدث أبو العز الحريرى، الذى بدء حواره أن عيد العمال هذا العام أتى بشكل وطعم مختلف لم نستشعره منذ عام 1970 والسبب ورحيل النظام الفاسد.
وأضاف أن السادات كان لم ينصف للعمال فى الحرب والسلم، وأن عهده خلق طبقة من المفسدين والاحتكاريين والأجانب، ومبارك هو امتداد للسادات، وأشار إلى أن مبارك عام 1982 أخذ وثيقة البلاتنيوم التى تقدر بـ19 ألفاً و800 كيلو جرام ووضعها فى حساب خاص له فى بنوك سويسرا.
وأضاف أن أموال المال نهب منها العام الماضى 1/2 تريليون جنيه، وهى أموال التأمينات الاجتماعية، وهى كافية أن تنقذ ديون مصر.
وتساءل أبو العز لماذا رفض النائب العام الإعلان عن أسماء المفسدين فى عهد مبارك، وأضاف أن عاطف عبيد كان أكبر "الدلالين" لبيع القطاع العام، وأكد أن المفسدين فى عهد مبارك لابد أن يحاكموا بالإعدام المركب والمعقد من اليوم حتى يوم القيامة، مضيفاً لابد أن يحاكم اللصوص بقانون الثورة وليس بالقوانين التى سنوها وأن الثورة بدأت ولكنها لم تحقق شيئاً حتى الآن، ودعا القوى الوطنية أن تلتف حول أهداف الثورة حتى تأتى ثمارها.
ثم تحدث الدكتور ممدوح حمزة معلقاً على كلام أبو العز الحريرى، أن حجم الأموال المسروقة والمهربة هى أرقام مخيفة، وأن هذه الأموال لابد من استردادها، وعند استردادها أقترح منح الشعب المصرى إجازة شهراً فى شرم الشيخ.
وأضاف حمزة، أن الأسمنت سلعة استراتيجية، لأنها تؤثر فى خط تنمية الدولة، وأن الأسمنت فى مصر أصبح فى يد المستثمرين الأجانب والحديد فى يد المفسدين، وأن مصانع الأسمنت المصرى بيعت خردة.
وأكد أنه لابد من دراسة عقود بيع مصانع الأسمنت، وأن يتم استعادة المصانع لمصر وهذا عمل حكومة الثورة وإذا لم تتمكن من استرداد هذه المصانع، فهذا يعنى أننا لا يوجد لدينا حكومة ثورة، وأضاف حمزة أن بيع أراضى مصر أضر بالاقتصاد القومى ولابد من تشريع لبيع الأراضى مطلقاً، إلا لأفراد الشعب المصرى أو تخصص لأنشطة بعينها.
وأضاف يجب علينا توعية الشعب المصرى حتى لا يخضع للسيطرة ولابد من الضغط بمليونية لاستعادة الأموال المنهوبة وتوضع خطة بجدول زمنى لاستعادة الأموال، لأن كل ما يقال حول استعادة الأموال كلام فاضى، ودعا حمزة إلى ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور بسلة الغذاء النمطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق