في جلسة سريعة مليئة بالمفاجآت شهدت وقائعها محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس, وذلك في أثناء نظرها ثاني جلسات محاكمة محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق, قررت المحكمة ضم ١٣ متهما آخرين إلي الدعوي الجنائية .
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 21 مايو المقبل لحين ورود القضية مرة أخري من النيابة العامة مشمولة بالتحقيق مع المتهمين الجدد, علي أن يحضر جميع المتهمين محبوسين بالجلسة المقبلة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف, وعضوية المستشارين محمد هاشم عبدالحكيم ويسري محمد ذكري, بحضور طارق ضياء بيومي رئيس نيابة الأموال العامة, وأمانة سر وائل عبدالمقصود.
بدأت وقائع الجلسة في العاشرة من صباح أمس حيث تم إيداع المتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة, وكانت المفاجأة عندما بدأت هيئة المحكمة بتلاوة أسماء 13 متهما آخرين وصفتهم المحكمة بأنهم متهمون جدد بالقضية, وأكدت المحكمة أن من حقها إذا رأت أن النيابة العامة لم تحقق في القضية بشكل كاف, وأن هناك متهمين كان من اللازم إدخالهم في الدعوي أن تقوم بإعادة إرسالها مرة أخري إلي النيابة العامة, وتطالبها بالتحقيق مرة أخري في القضية, وأن تضيف أقوال المتهمين الجدد التي وردت في أثناء إجراء التحقيقات معهم, وأن يحالوا جميعا إلي المحاكمة مع المتهم الأول محبوسين ليمثلوا أمام هيئة المحكمة بالجلسة المقبلة خلف القضبان.
وأكد أن المتهم تحصل علي رشاوي مالية كبيرة عقب إصداره 100 ترخيص, وأن القانون رقم 125 لسنة 2008 ينص علي أنه في حالة إنشاء شركة سياحية يكون رأس مالها 100 مليون جنيه حتي تتم الموافقة علي منحها الترخيص, وهذا ما أقرته وزارة السياحة وجرانة نفسه حال كونه وزيرا للسياحة.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أحال المتهم زهير جرانة إلي محكمة الجنايات بتهمة الإضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية من خلال إعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة, وكشفت التحقيقات عن أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية, كما أسندت النيابة للوزير السابق تهمة مساعدة بعض الأفراد علي مباشرة النشاط السياحي بغير حق, وتمكين الأفراد المرتبطين به من جني أرباح طائلة عبر إصدار قرارات وزارية حول التراخيص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق