منير ثابت
تقرير: السيد القطاوي
بمجرد ذكر هذه الكلمة لابد أن يرد إلي ذهن المواطن نظام السادة والعبيد.. وهكذا كانت مصر قبل 25 يناير.. السادة وبعضهم القابعون حالياً فيما يسمي بـ »بورتو طرة«
أما العبيد فنحن عموم الشعب.. والسادة هم الذين سيطروا وانتفعوا وتربحوا وسرقوا ثروات هذا البلد العظيم وأعاشوا شعبه علي الفتات وهذه مصر التي حولها النظام السابق إلي »وسية«.. نعم »وسية« له ولذيوله. مئات الآلاف من الأفدنة في مصر ومليارات الجنيهات كان يمكن عند استغلالها لصالح هذا الشعب أن يعيش حياة كريمة، ولكن النظام السابق أبي عليه أن يعيش.. في تقريرنا التالي لمحة من فساد النظام السابق.
ففي عام 80 وبالتحديد في 1980/8/18 اشترت جمعية العدلية لاستصلاح الأراضي بالبيعة رقم 10979 مساحة 9862 فداناً و18 قيراطاً و23 سهماً بصحراء بلبيس بمبلغ 1134600.665 جنيهاً سددت منه عند التعاقد مبلغ 270 ألف جنيه والباقي 684600.665 جنيهاً تسدد علي 19 قسطاً قيمة كل قسط 45505.30 جنيهاً غير الفائدة علي أن يبدأ السداد اعتباراً من أول يناير 1981 حتي أول يناير 1999.
وفي 1981/3/8 اشترت نفس الجمعية مساحة 2305 فدادين و19 قيراطاً و9 أسهم بالبيعة رقم 133 بمبلغ 461191.940 جنيهاً سددت منها عند الشراء 50 ألف جنيه علي أن يسدد باقي المبلغ وقدره 411161.640 جنيهاً علي 19 قسطاً قيمة كل قسط 21640.92 جنيهاً تبدأ في أول يناير 1982 وتنتهي في أول يناير عام 2000 وقد تضمنت العقود في صفحتها الثالثة البند رقم 13 الذي ينص علي تعهد المشتري »جمعية العدلية« باستصلاح وزراعة الأرض المباعة له خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها.
وفي فبراير 1990 أرسل وزير الزراعة الأسبق يوسف والي إلي الجمعية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية مخاطباً اللواء منير ثابت رئيس مجلس إدارة الجمعية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بفسخ عقد بيع الأرض لعدم قيام الجمعية بتنفيذ بنود العقد واستصلاح وزراعة المساحة خلال سبع سنوات وبذلك يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي.
وفي أبريل عام 1990 أرسل محافظ الشرقية الأسبق اللواء يسري الشامي مذكرة لوزير الزراعة طالباً الموافقة علي أن تقوم المحافظة باستلام مساحة 12168 فداناً و14 قيراطاً و8 أسهم بمنطقة العدلية بمركز بلبيس التي تخص محافظة الشرقية وذلك تطبيقاً لقرار الوزير رقم 319 لسنة 1990.
ولكن.. لا وزير الزراعة ولا محافظ الشرقية استطاعا استلام الأرض ولا تنفيذ القرار لأن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو اللواء طيار منير صالح ثابت شقيق الهانم سوزان مبارك.. هذه هي القاعدة في التعامل منذ تولي اللواء منير ثابت رئاسة الجمعية غير مسموح التحدث في هذا الأمر وغير مسموح النظر إليه وغير مسموح المرور عليها وغير مسموح إصدار قرارات بشأنها إلا بموافقته ومعرفته وغير مسموح.. وغير مسموح.. وغير مسموح.. لأن هذه الأرض لا تقع في الدولة المصرية ولكنها في دولة أخري اسمها دولة »منير ثابت« وله حرية التصرف فيها وهذا معناه أن أرض مصر أصبحت مشاعاً لدولة »مبارك وأصهاره« حتي أن قامت الجمعية بالسماح لبعض أصحاب النفوذ في النظام السابق باستغلال بعض المساحات في هذه الأرض للبناء عليها وعدم زراعتها.
المصيبة الأكبر والأدهي والأكثر مرارة في هذه القضية أن الجمعية تسببت في ضياع أكثر من 200 مليون جنيه علي خزينة الدولة.. كيف؟!.. والإجابة ببساطة أن المساحة التي تسيطر عليها جمعية العدلية حالياً التي اشتراها بسعر ثلاثة قروش للمتر وهي تتجاوز مساحة 166 مليون متر مربع تتخللها مساحة 216 فداناً تم تخصيصها لمشروع المحاجر بالشرقية لأعمال التحجير وهي مستبعدة من أرض الجمعية وتم العمل فيها قبل إنشاء الجمعية ولكن نظراً لأن الجمعية تضم الكثير من أصحاب الأيدي القوية وأصحاب النفوذ قاموا بالتعدي علي أرض المحجر »محجر المحافظة رقم 1« وقطعوا الطرق المؤدية إليه وتوقف العمل بالمحجر ليؤثر سلباً علي مشروع المحاجر الذي يعمل به أكثر من ألف عامل يعولون ألف أسرة!
وهنا نشأ نزاع قضائي بين مشروع المحاجر بالشرقية وبين جمعية استصلاح واستزراع الأراضي بالعدلية ببلبيس في الدعوي رقم 131 لسنة 2000 وصدر الحكم بأحقية مشروع المحاجر في أرض المحجر المخصصة له بالقرارين 1071 لسنة 1973 و45 في 1981/3/31 إلا أن حكم محكمة بلبيس الجزئية الصادر في 2005/12/31.. بهذه الأحقية لم يجرؤ أحد علي تنفيذه لا المشروع ولا السلطة التنفيذية الممثلة في الشرطة ولا محافظ الشرقية نفسه استطاع الاقتراب من الأرض أو تنفيذ الحكم لأن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو منير صالح ثابت والجميع يعرف من هو هذا الرجل، وأمام جبروت هذا الرجل وسلطته وسلطانه لم يملك مشروع المحاجر بالشرقية سوي تحرير أكثر من أربعين محضراً للمتعدين علي أرض المحجر في قسم شرطة بلبيس لتضيع ملايين الجنيهات علي الدولة إثر ضياع الرمال الموجودة في هذا المحجر وهي من أجود أنواع الرمال في مصر كلها.
أما المصيبة الأكبر هي ضياع ثروات المحافظة المحجرية.. وإذا كان ضياع أرض الدولة مصيبة في حد ذاته حيث سيطر أصحاب النفوذ عليها وتسقيعها في العصر البائد، وإذا كانت ملايين الجنيهات ضاعت علي مصر لعدم استغلال ثرواتها المحجرية من رمال وغيرها من الثروات المدفونة في أرض مصر، فالمصيبة الأكبر أن يقوم مجلس مدينة بلبيس عن قصد وعمد بتحويل المنطقة التي تم التحجير فيها بمحجر المحافظة ومساحتها 25 فداناً إلي مقلب قمامة عمومي لمركز بلبيس وهذا معناة أن هناك إصراراً وقصداً وتعمداً في عملية دفن ثروة محجرية تقدر بملايين الجنيهات بالقمامة، ولم يتحرك أحد ولم يهتم أحد.
مصر الغنية الكبيرة التي سيطر علي مقدراتها أصحاب النفوذ والساسة هم الذين أفقدوها وأعاشوا شعبها الكبير العظيم علي الكفاف لتطول ثرواتهم عنان السماء.
وإذا كان مجلس مدينة بلبيس قد قام بهذا الفعل الفاضح وتحويل أرض المحجر وثروات الوطن إلي مقلب قمامة فهذا ليس من فراغ بل لحجب طامة كبري أخطأوا فيها وهي أنهم أقاموا مصنعاً لتدوير القمامة بمنطقة جلفينة ببلبيس لم يعمل سوي ستة أشهر بعدها توقف تماماً عن العمل وهو ككل المشروعات التي أقيمت في مصر في العهد البائد يشوبه الكثير من اللغط وقد تكلف هذا المصنع الذي أقيم علي مساحة خمسة أفدنة الملايين ولكنها للأسف ضاعت علي الدولة في ظل فساد أكبر كان يسيطر علي كل ما تملكه مصر من ثروات ضاعت هباء منثوراً.
ولكن المصائب تأتي تباعاً وأموال مصر المنهوبة في ازدياد مستمر.. لم لا؟.. والكبار هم الفاسدون والكبار هم الذين استباحوا مصر براً وبحراً وجواً وشعباً لأنفسهم في عصر السادة والعبيد.. عصر عودة الوسية.. نحن نعمل وهم يربحون ويكسبون ويسرقون ويفسدون ويعبثون بأقواتنا واستباحوا لأنفسهم حتي إزهاق أرواح هذا الشعب الأكثر عظمة وحكمة من كل شعوب العالم.
وبالعودة مرة أخري لجمعية العدلية ببلبيس التي يرأسها اللواء طيار منير ثابت شقيق الهانم سوزان مبارك واستكمالاً لتعمد سرقة المال العام فقد نص عقد بيع الأرض للجمعية والمفسوخ من تلقاء نفسه بعد مخالفة المشتري »الجمعية« لبنوده في البند رقم 21 أنه لا تدخل ضمن البيع وتبقي ملكاً للحكومة كافة المعادن والأملاح والمناجم والمحاجر والآثار التي توجد في الأرض المبيعة، فإذا وجد شيء من هذا فيكون للحكومة دون غيرها الحق في استخراجه أو منح هذا الحق لمن تشاء علي أن تلتزم بتعويض المشتري بتعويض المالك عما يصيبه بسبب هذه الأعمال من ضرر وحرمانه من الانتفاع من الأرض فترة العمل بها ولكن.. عقد إيه.. وثروات إيه؟.. كلها للبهوات والباشوات وأصحاب السطوة والنفوذ فقد قامت الجمعية برئاسة الباشا منير ثابت وسمحت باستغلال الأرض في أعمال التحجير تحت مسمي »محجر الشنواني« الذي يعمل منذ ما يقرب من ربع قرن في رفع الرمال وبيعها دون الخضوع لأي قانون لتقنين أعمال المحاجر وهذا معناه أن ملايين من الجنيهات ثمن هذه الرمال والمواد المحجرية ضاعت علي الدولة وذهبت لأصحاب النفوذ لأنه يعمل تحت وصاية وحماية الكبار.
هذا بخلاف أن الجمعية قامت باستدعاء الكثيرين من أصحاب النفوذ للتعدي علي أرض محجر المحافظة المخصص لمشروع المحاجر بالشرقية مثل: وائل يحيي الجمل ورياض فهمي رياض الرماح، وقد صدرت لكافة هذه التعديات قرارات إزالة ولكنها للأسف كلها مجرد قرارات يتم حفظها في الأدراج لأنها غير قابلة للتنفيذ ولا تسألوا لماذا لأن الجواب معروف!
نحن نضع هذا الكلام أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بأن عقد جمعية العدلية لاستصلاح واستزراع الأراضي مفسوخ من تلقاء نفسه بقرار وزير الزراعة رقم 319 لسنة 1990 وهذا معناه أن أكثر من 12 ألف فدان لابد أن تعود ملكيتها للدولة.
هذا بخلاف ملايين الجنيهات التي ضاعت بسبب بيع الثروة المحجرية في محجر الشنواني دون انتفاع الدولة بها، هذا أيضاً بخلاف أكثر من 200 مليون جنيه دفنتها القمامة ثمن الثروة المحجرية في محجر المحافظة رقم 1 ببلبيس.
هذه الملايين التي ضاعت في العصر البائد »عصر فرض الهيمنة والسيطرة« تساوي الآن مليارات الجنيهات لابد من إعادتها للدولة ولابد أن يمارس مشروع المحاجر بالشرقية عمله في الأرض المخصصة له الذي يعمل به أكثر من ألف موظف يعولون أكثر من ألف أسرة الذي ضاعت منه أرض أيضاً في منطقتي السناجرة والعباسة بمركز أبوحماد بالشرقية، حيث استولي عليها أيضاً أحد الأباطرة وضمها إلي أرضه.
لذا لابد من إعادة الأرض بكاملها للدولة من أجل الاستفادة بها مرة أخري، ولابد من إعادة تشغيل المحجر للاستفادة من الثروة المحجرية الموجودة فيه التي تدخل الملايين من الجنيهات منه للموازنة العامة للدولة حتي يستفيد منها شعب مصر، فقد حان الآن وقت الحساب من أجل تطهير الدولة من المفسدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق