في إطار التنسيق المستمر لوضع آليات مناسبة للنهوض بصناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة عقد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة والمهندس عادل الموزي المفوض علي وزارة الاستثمار واللواء محمد الفخراني محافظ الغربية اجتماعا مع ممثلي رابطة أصحاب مصانع النسيج والجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري لبحث الحلول والإجراءات اللازمة لاستقرار أوضاع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري والحفاظ علي العمالة وتشغيل المصانع والحيلولة دون توقفها.
كما شارك في الاجتماع رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية والمهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والسيد محمد المرشدي رئيس غرفة الغزل والنسيج وعدد من أصحاب مصانع النسيج بالمحلة .
تناول الاجتماع بحث المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج بصفة عامة ومصانع المحلة الكبري بصفة خاصة، وكذلك عرض الرؤي الخاصة بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات . وأسفر الاجتماع عن عرض بعض المقترحات ومنها رفع طلب لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف للنظر ، في وقف تصدير القطن لتوفيره لتشغيل المصانع وحل مشكلة نقص الغزول ومد قرار إعفاء الجمارك علي الغزول المستوردة حتي نهاية هذا العام والذي انتهي في 30 /3/2011 بالإضافة إلي إلغاء دعم الغزول المحلي وتوجيه حصيلة الدعم لمساندة المصانع المحلية إلي جانب الاتفاق مع قطاع الأعمال العام علي تحديد سقف لسعر الغزول من خلال تشكيل لجنة تضم الشركة القابضة للغزل والنسيج وأصحاب المصانع والجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بالمحلة .
أكد الدكتور سمير الصياد أن الحكومة حريصة علي حل كافة المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية بصفة عامة وصناعة الغزل والنسيج بصفة خاصة مع الحفاظ علي حقوق العمال، مشيرا إلي أن هناك تنسيقاً كبيراً مع كافة الأطراف المعنية بمشكلة الغزل والنسيج سواء الوزراء المعنيين أو أصحاب المصلحة للخروج بسياسات تعالج أوجاع هذا القطاع والتي ترجع إلي فترات بعيدة ومتراكمة .
وحول شكوي أصحاب مصانع النسيج من اختلاف احتساب نسب الهالك للمصانع أوضح الوزير أنه يجري حاليا إعداد دراسة لتحديد نسبة ثابتة للهالك بالمصانع الكبيرة وأخري للمصانع الصغيرة يتم علي أساسها احتساب نسب الهالك بمعدلات ثابتة في جميع المصانع .
وحول توفير السيولة للمصانع أوضح الوزير أنه ناقش مع الصندوق الاجتماعي للتنمية سبل توفير قروض لمصانع النسيج بقروض ميسرة وطبقا لما يسفر عنه اللقاء المرتقب لأصحاب المصانع وممثلي الجمعية التعاونية للغزل والنسيج .
من جانبه أوضح الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة أنه لا مانع من استيراد الأقطان من جميع دول العالم ولكن بشرط وجود دراسة لهذه الدول تحمي زراعة القطن في مصر من دخول آفات نتيجة للاستيراد
أضاف أنه ليس معني أن نتوسع في إنشاء المصانع أو التجمعات السكنية أن يكون ذلك بالضرورة علي حساب الرقعة الزراعية ، مشيراً إلي أنه يجري إعداد دراسة للأصناف التي تحتاجها المصانع المصرية من القطن للتوسع في زراعتها .
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة أن إعادة هيكلة الأجور في مصر مطلب هام وعاجل لأن ذلك من شأنه أن يخدم أصحاب المصانع والعمال لانه لا يمكن أن يكون العامل غير قادر علي الوفاء بالتزاماته اليومية ويستطيع ينتج بكامل طاقته.
كما شارك في الاجتماع رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية والمهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والسيد محمد المرشدي رئيس غرفة الغزل والنسيج وعدد من أصحاب مصانع النسيج بالمحلة .
تناول الاجتماع بحث المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج بصفة عامة ومصانع المحلة الكبري بصفة خاصة، وكذلك عرض الرؤي الخاصة بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات . وأسفر الاجتماع عن عرض بعض المقترحات ومنها رفع طلب لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف للنظر ، في وقف تصدير القطن لتوفيره لتشغيل المصانع وحل مشكلة نقص الغزول ومد قرار إعفاء الجمارك علي الغزول المستوردة حتي نهاية هذا العام والذي انتهي في 30 /3/2011 بالإضافة إلي إلغاء دعم الغزول المحلي وتوجيه حصيلة الدعم لمساندة المصانع المحلية إلي جانب الاتفاق مع قطاع الأعمال العام علي تحديد سقف لسعر الغزول من خلال تشكيل لجنة تضم الشركة القابضة للغزل والنسيج وأصحاب المصانع والجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بالمحلة .
أكد الدكتور سمير الصياد أن الحكومة حريصة علي حل كافة المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية بصفة عامة وصناعة الغزل والنسيج بصفة خاصة مع الحفاظ علي حقوق العمال، مشيرا إلي أن هناك تنسيقاً كبيراً مع كافة الأطراف المعنية بمشكلة الغزل والنسيج سواء الوزراء المعنيين أو أصحاب المصلحة للخروج بسياسات تعالج أوجاع هذا القطاع والتي ترجع إلي فترات بعيدة ومتراكمة .
وحول شكوي أصحاب مصانع النسيج من اختلاف احتساب نسب الهالك للمصانع أوضح الوزير أنه يجري حاليا إعداد دراسة لتحديد نسبة ثابتة للهالك بالمصانع الكبيرة وأخري للمصانع الصغيرة يتم علي أساسها احتساب نسب الهالك بمعدلات ثابتة في جميع المصانع .
وحول توفير السيولة للمصانع أوضح الوزير أنه ناقش مع الصندوق الاجتماعي للتنمية سبل توفير قروض لمصانع النسيج بقروض ميسرة وطبقا لما يسفر عنه اللقاء المرتقب لأصحاب المصانع وممثلي الجمعية التعاونية للغزل والنسيج .
من جانبه أوضح الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة أنه لا مانع من استيراد الأقطان من جميع دول العالم ولكن بشرط وجود دراسة لهذه الدول تحمي زراعة القطن في مصر من دخول آفات نتيجة للاستيراد
أضاف أنه ليس معني أن نتوسع في إنشاء المصانع أو التجمعات السكنية أن يكون ذلك بالضرورة علي حساب الرقعة الزراعية ، مشيراً إلي أنه يجري إعداد دراسة للأصناف التي تحتاجها المصانع المصرية من القطن للتوسع في زراعتها .
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة أن إعادة هيكلة الأجور في مصر مطلب هام وعاجل لأن ذلك من شأنه أن يخدم أصحاب المصانع والعمال لانه لا يمكن أن يكون العامل غير قادر علي الوفاء بالتزاماته اليومية ويستطيع ينتج بكامل طاقته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق