وذكر المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن قرار النائب العام جاء نظرا لعدم نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ حتى الان الى احد المستشفيات العسكرية او مستشفى السجن لتنفيذ قرار الحبس الصادر ضده وعدم ورود أية بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية.
يذكر أن النائب العام سبق وأن أرسل خطابا الى وزير الداخلية في 14 أبريل الجاري لاتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من مكان محبسه بمستشفى شرم الشيخ الى مستشفى السجن الذى يتقرر ايداعه فيه لتنفيذ الحبس عليه، مع اتخاذ جميع الاجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم وفقا ما تقضى به نصوص قانون السجون ولائحته التنفيذية.
ورد وزير الداخلية على النائب العام بخطاب أفاد فيه أن امكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة اى تطورات للحالات الطبية التى تستدعى ادخالها للعناية المركزة، وأوصى بإيداعه أحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق