عقبات أمام استرداد ثروة مبارك بالخارج

 

 

محمود جمعة-القاهرة كشف اقتصاديون وخبراء قانون عن عقبات تعترض استرداد ثروة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من الخارج, الأمر الذي قد يفتح الباب أمام احتمال لجوء الحكومة المصرية لعقد صفقات

مع عدد من الدول الأوروبية,  تتنازل بموجبها عن بعض هذه الممتلكات مقابل الحصول على بقية الأملاك.

وكانت أنباء قد تواترت عن أن الحكومة المصرية وضعت يدها على قصر بلندن يمتلكه مبارك ويقدر ثمنه بنحو 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 330 مليون دولار)، وبعض الشقق التي اشترتها السفارة المصرية بلندن لجمال وعلاء مبارك، "وكانا يمكثان فيها بداية اندلاع الثورة".

ووفقا لمصادر قانونية فإن مصر عقدت بالفعل صفقة مع بعض المسؤولين في لندن تقضي بأن تتنازل مصر عن جزء من أموال مبارك وعائلته للحكومة البريطانية مقابل أن تتسلم مصر الجزء الأكبر من الثروة من القصور والشقق والأموال السائلة.

إجراءات تحفظية

وقد استبعد الخبير الاقتصادي بالجهاز المركزي للمحاسبات الدكتور عبد الخالق فاروق أن تتم صفقة من هذا القبيل في بريطانيا حيث توجد أطر قانونية وقضائية للتعامل مع الأصول العقارية والسائلة الخاصة بآل مبارك, "ولا تستطيع الحكومة البريطانية التعامل بهذه الطريقة المنافية للقواعد القانونية المعمول بها".

وقال فاروق للجزيرة نت إن فكرة وضع اليد على أحد القصور في لندن واردة، حيث يمكن أن يكون هذا الإجراء جزءا من إجراء تحفظي بوقف التعامل مع هذه الأصول بيعا أو شراء إلى حين البت في ذلك قضائيا.

وأشار إلى أن البعثة القانونية المصرية التي ذهبت إلى لندن مطلع هذا الأسبوع لاسترداد أموال مبارك وأسرته، تقدمت بطلب إلى الجهات البريطانية بالتحفظ على هذه الأملاك بسبب وجود شبهات بأن هذه الأصول آلت ملكيتها إليهم بطرق غير مشروعة، وأن دور الحكومة البريطانية يتلخص في إحالة هذا الطلب بالأسماء الواردة فيه إلى الجهات القضائية للموافقة على إجراءات التحفظ حتى يتم صدور حكم قضائي من القضاء المصري.

تشكيل عصابي

وأوضح فاروق أن مبارك وأسرته ربما تمكنوا من التصرف في بعض ممتلكاتهم في الفترة التي تعمدت فيها حكومة أحمد شفيق تأخير التحفظ على أموال مبارك لكي يتمكن من تهريبها أو التصرف فيها، مشيرا إلى السفر السريع لجمال مبارك إلى لندن بعد تنحي مبارك مباشرة والذي جرى خلاله تسوية جزء كبير من الأصول السائلة.

وذكر أن مبارك وأولاده كانوا محاطين بعصابة تتكون من رجال أعمال وقانونيين وخبراء مال سهلوا لهم عملية التصرف في كثير من الأصول من خلال ما كان بحوزتهم من هويات وجوازات سفر بأسماء مختلفة، مشيرا إلى أن الأمر بالغ التعقيد خاصة أن لا أحد يملك حصرا دقيقا بهذه الأصول، لكن بعد استلام بريطانيا طلب التحفظ ستكون الحكومة البريطانية مجبرة على إجراء هذا الحصر.

لا مساومة

وبدوره رفض الخبير القانوني محمد عبد الوهاب فكرة المساومة على إعادة ثروات مبارك وأسرته المنهوبة خارج مصر، مؤكدا أنه لا يجوز لأحد أن يتفاوض أو يتنازل عن هذه الثروات لأنها جزء من أموال الشعب المصري، ولا يحق لأحد إهدار المال العام وإلا تعرض للملاحقة القانونية.

وأوضح للجزيرة نت أن ثمة اتفاقيات دولية تنظم استرداد هذه الأملاك، منها اتفاقية الشفافية واتفاقية مكافحة غسيل الأموال والتي تحتم على الدول الأوروبية إعادة الأموال المتحصلة بطريقة غير شرعية إلى بلادها الأصلية.

وطالب عبد الوهاب الحكومة المصرية بالمحافظة على الأموال العامة والسعي لاستردادها عبر المسالك الشرعية، مؤكدا أنه إذا تقاعست الدول الأوروبية عن تجميد الأموال وإعادتها إلى مصر سيتم اللجوء إلى القضاء الدولي للحصول على هذه الأملاك، مشيرا إلى أنه إذا حدث ذلك فستعود هذه الأموال مضاعفة.

وتوقع أن تكون الصفقة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الأجنبية قد تمت عبر شركات سمسرة ومكاتب قانونية كبرى، "مثلما حدث عندما قام جمال مبارك في الماضي بشراء ديون مصر من شركات أموال بما يعادل 30% من قيمتها وقام ببيعها لمصر بفائدة قدرها 100%".