صرح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، بأن قانون الإجراءات الجنائية يعطي للنائب العام الحق -حين يرى أن المصلحة العامة تقتضي- أن يتولى التحقيق قضاة للتحقيق بدلا من النيابة العامة. ومن هذا المنطلق فقد رأى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أن يتولى القضاة التحقيق في بعض القضايا وهي:
الشكاوي المقدمة ضد إبراهيم نافع، وحسن حمدي، والوقائع المرتبطة بهما الخاصة بمؤسسة الأهرام. والوقائع الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير، والتي عرفت إعلامياً باسم "موقعة الجمل".
وكذلك الوقائع التي تضمنتها الشكاوي الخاصة بوزير الزراعة أمين أباظة، وكافة الوقائع المرتبطة بها، وكذلك الشكاوى المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق. والوقائع الخاصة باقتحام مقر مباحث أمن الدولة. والبلاغات المقدمة من لجنة الحريات بنقابة المحامين الخاصة بممارسة التعذيب ضد الأشخاص في الفترة السابقة.
وأضاف السعيد أن القضايا المشار إليها سيتم إرسالها إلى قضاة التحقيق المنتدبين، عقب تلقي البلاغات بشأنهم ويجرى تحقيقها بالفعل، مشيرا إلى أن اختيار قضاة التحقيق، سيتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة، ولا تملك النيابة العامة قانون اختيار قاضي بعينيه، وأن قاضي التحقيق الذي يعين يكون هو المختص دون غيره، بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل، وتكون له كافة سلطات النائب العام، من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والإفراج عنهم، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أو حفظ القضية.
وأضاف السعيد أن القاضي المنتدب، لا يخضع في ممارسة عمله لأية رقابة من النائب العام، أو النيابة العامة، ولا يجوز لها أن تسحب الدعوى منه بعد تعيينه، كما يمتنع عليها مباشرة أي إجراء فيها.
الشكاوي المقدمة ضد إبراهيم نافع، وحسن حمدي، والوقائع المرتبطة بهما الخاصة بمؤسسة الأهرام. والوقائع الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير، والتي عرفت إعلامياً باسم "موقعة الجمل".
وكذلك الوقائع التي تضمنتها الشكاوي الخاصة بوزير الزراعة أمين أباظة، وكافة الوقائع المرتبطة بها، وكذلك الشكاوى المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق. والوقائع الخاصة باقتحام مقر مباحث أمن الدولة. والبلاغات المقدمة من لجنة الحريات بنقابة المحامين الخاصة بممارسة التعذيب ضد الأشخاص في الفترة السابقة.
وأضاف السعيد أن القضايا المشار إليها سيتم إرسالها إلى قضاة التحقيق المنتدبين، عقب تلقي البلاغات بشأنهم ويجرى تحقيقها بالفعل، مشيرا إلى أن اختيار قضاة التحقيق، سيتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة، ولا تملك النيابة العامة قانون اختيار قاضي بعينيه، وأن قاضي التحقيق الذي يعين يكون هو المختص دون غيره، بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل، وتكون له كافة سلطات النائب العام، من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والإفراج عنهم، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أو حفظ القضية.
وأضاف السعيد أن القاضي المنتدب، لا يخضع في ممارسة عمله لأية رقابة من النائب العام، أو النيابة العامة، ولا يجوز لها أن تسحب الدعوى منه بعد تعيينه، كما يمتنع عليها مباشرة أي إجراء فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق