دعت القوى السياسية والنقابات للاحتفال بعيد العمال الأحد المقبل بميدان التحرير، للمطالبة بإسقاط قانون تجريم الإضرابات، وإطلاق الحريات النقابية، وتنفيذ الأحكام القضائية بحل مجالس إدارات الاتحاد الرسمى للعمال ونقاباته.
طالبت القوى السياسية فى بيان صادر عن 25 كيانا سياسياـ من بينها حزب الغد والاتحاد العام للنقابات، بوضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل حياه كريمة للعمال والموظفين، ويكفل تقريب الفروق بين الدخول، وتثبيت كافة العمالة المؤقتة، وتعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يضمن استقرار وأمان علاقات العمل والحد من سلطات صاحب العمل في شأن قرارات الفصل، وعزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات التي بددت المال العام وسهلت الاستيلاء عليه، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التي صدرت ضد القيادات العمالية التي كانت تناهض الفساد.
وطالبت بإقرار برامج رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل، وإقرار معاش بطالة لكافة المتعطلين عن العمل، ورد الدولة لكافة أموال التأمينات التي اقترضتها ولم تقوم بإرجاعها دون وجه حق، واستقلال موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة، ووقف العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الذي أقر في عهد مبارك، وإيقاف سياسة الخصخصة التي بددت ثروات الشعب المصري، وكفالة حقوق الشعب المصري في السكن والعمل والتعليم والعلاج، ومحاكمة كافة المتورطين في جرائم تعذيب الشعب المصري، وإعادة تشغيل كافة المصانع المتوقفة عن العمل والتي هرب رجال أعمال.
وأكدت أن التحول الاجتماعي والسياسي المنشود لا يعنى تغيير الأشخاص بقدر ما يعنى تغيير السياسات لضمان حقوق الفقراء والمهمشين في العيش بكرامة وحرية.
طالبت القوى السياسية فى بيان صادر عن 25 كيانا سياسياـ من بينها حزب الغد والاتحاد العام للنقابات، بوضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل حياه كريمة للعمال والموظفين، ويكفل تقريب الفروق بين الدخول، وتثبيت كافة العمالة المؤقتة، وتعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يضمن استقرار وأمان علاقات العمل والحد من سلطات صاحب العمل في شأن قرارات الفصل، وعزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات التي بددت المال العام وسهلت الاستيلاء عليه، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التي صدرت ضد القيادات العمالية التي كانت تناهض الفساد.
وطالبت بإقرار برامج رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل، وإقرار معاش بطالة لكافة المتعطلين عن العمل، ورد الدولة لكافة أموال التأمينات التي اقترضتها ولم تقوم بإرجاعها دون وجه حق، واستقلال موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة، ووقف العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الذي أقر في عهد مبارك، وإيقاف سياسة الخصخصة التي بددت ثروات الشعب المصري، وكفالة حقوق الشعب المصري في السكن والعمل والتعليم والعلاج، ومحاكمة كافة المتورطين في جرائم تعذيب الشعب المصري، وإعادة تشغيل كافة المصانع المتوقفة عن العمل والتي هرب رجال أعمال.
وأكدت أن التحول الاجتماعي والسياسي المنشود لا يعنى تغيير الأشخاص بقدر ما يعنى تغيير السياسات لضمان حقوق الفقراء والمهمشين في العيش بكرامة وحرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق