جاء قرار التأجيل للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم المصرى طارق عبد الرازق، حيث أبدى دفاعه مجموعة من الطلبات المتعلقة بالقضية، وكشف الدكتور إبراهيم إلياس محامى طارق أنه طلب من رئيس المحكمة إلغاء حظر النشر فى القضية بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، ولانتفاء مبرراتها، لافتاً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه تلقى وعداً من المستشار جمال الدين صفوت بتنفيذ طلبه بدءا من الجلسة المقبلة.
وكانت المحكمة قررت حظر نشر ما يدور داخل جلسات القضية، وذلك بجميع وسائل الإعلام حفاظا على الأمن القومى المصرى، فى ضوء ما تحتويه القضية وأوراقها من معلومات سرية وحساسة، وسبق للمستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا (ممثل الادعاء العام)، أن تلا مرافعته بجلسة الأمس، حيث طالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بشأن جريمة التخابر بحق المتهم طارق عبد الرازق (السجن المؤبد)، وذلك بعد أن استعرض أدق التفاصيل المتعلقة بمبادرته بالتعاون مع الموساد الإسرائيلى، والتخابر لحساب دولة إسرائيل، بغية الإضرار بالأمن القومى لمصر ودولتى سوريا ولبنان.
وكشف المستشار الخولى فى مرافعته، النقاب عن أن المتهم كان حلقة الوصل بين جهاز الموساد وشبكة تجسس كبرى تم زرعها داخل الجيش السورى وجهاز المخابرات هناك، وتمكنت سوريا من تفكيكها وتقديم 3 من أبرز عناصرها للقضاء السورى (فى مقدمتهم العميد صالح الناجم مسئول الملف النووى السورى بالمخابرات)، والذى أدانهم بالتخابر لحساب إسرائيل وحكم بإعدامهم.. وإيقاف 11 ضابطا آخرين يرتبطون بتلك الشبكة.
وأشار ممثل النيابة إلى أن طارق تنقل بين السفارات الإسرائيلية فى دول الهند ونيبال ولاوس ومكاو وتايلاند وكمبوديا، للالتقاء مع ضابطى الارتباط بالموساد، المتهمين فى القضية، إيدى موشيه وجوزيف ديمور، حيث كان يتلقى التكليفات منهما للقيام بأعمال التخابر على سوريا ولبنان ومصر، والمبالغ المالية اللازمة لذلك، ونقل المعلومات للموساد مستعينا فى ذلك بأجهزة ومعدات متطورة للغاية، من بينها جهاز كمبيوتر محمول يحتوى برامج مشفرة غير متوافرة سوى لأجهزة المخابرات الدولية، ويبلغ ثمنه قرابة 5 ملايين دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق