ذمة سرور تنتظر كلمة خبراء العدل

أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن إخلاء سبيل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل أمس‏,‏ علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز‏,‏ ليس دليلا علي البراءة‏.

كما أن إجراء الحبس الاحتياطي لم يكن دليلا علي إدانته وانما هو تدبير احترازي يتخذه الجهاز في أثناء مرحلة التحقيقات‏.‏ وقال الجوهري أن الجهاز لا يزال يباشر التحقيقات بشأن عناصر الذمة المالية لسرور وأسرته وثرواتهم‏,‏ مشيرا الي أنه بعد قرار إخلاء سبيله‏,‏ انتقل سرور للمثول أمام لجنة خاصة من خبراء وزارة العدل للاستماع إلي أقواله وفحص المستندات المقدمة من جانبه بشأن عناصر ذمته المالية وممتلكاته‏,‏ باعتبار أن هذه اللجنة المنوط بها إعداد تقرير مفصل بشأن حصر ثروته وعناصر ذمته المالية‏,‏ يقدم لاحقا للجهاز لمعاونته علي استكمال التحقيقات‏.‏ وكان الجوهري قد أمر بإخلاء سبيل سرور بضمان مالي قدره مائة ألف جنيه لكن سرور مازلا محبوسا علي ذمة التحقيقات في موقعة الجمل‏,‏ وكان الجهاز قد سبق له أن قرر حبس سرور احتياطيا وتجديد حبسه في ضوء ماذكرته تحريات الجهات الرقابية من تضخم عناصر ذمته المالية بما لايتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا‏,‏ وبالتالي يمثل هذا كسبا غير مشروع‏.‏