تقدمت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذه قرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر اللجنة، في بلاغه إن النيابة العامة أصدرت قرارات متلاحقة بالحبس الاحتياطي ضد المتهم محمد حسنى مبارك وقامت وزارة الداخلية بإيداع مبارك بمستشفى شرم الشيخ الدولى المجهز بخدمة فندقية سبع نجوم وتحت رعاية طبية عالية 24 ساعة وهو ما يتنافى مع العدالة تماماً ومبداً المساواة الذى جاء فى المادة 7 من الإعلان الدستورى بأن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.
وأضاف أن ما تم تنفيذه فى الحبس الاحتياطي لمبارك مخالف للدستور ولكل مواثيق حقوق الإنسان فى العالم التى أكدت على مبدأ المساواة أمام القانون مؤكدا أن ذلك مجاملة خارج القانون واللوائح من وزارة الداخلية المعنية بالتنفيذ لقرار الحبس الاحتياطى، مضيفا أن وزير الداخلية أعلن أن مستشفى سجن طره غير مجهز ثم نشر أن فى لائحة السجون المادة "36"، والتى تؤكد أن كل محكوم عليه يتبين للطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر، أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه.
وقال إسماعيل بالنظر فى ما أعلنه الوزير وما نشر عن ثغرة فى لائحة السجون للإفراج عن مبارك وعن إعداد لجنة طبية تقرير بحالته يضع أمامكم التناقض الصارخ الفاضح فى تنفيذ القانون واللوائح فى مستشفى سجن طره، التى يوجد بها حوالى 70 مسجونًا فى حالة حرجة ولا تنفذ عليهم المادة 36 ولا يتم وضعهم فى مستشفى 7 نجوم فى شرم الشيخ منهم وائل عبد السلام حسين مصاب بجلطة فى المخ أدت إلى شلل نصفى وتبول لاإرادى و أحمد يحيى زكريا مصاب بفيروس سى وتليف كبدى وورم بالمخ ومحمد سامى فوده مصاب بورم خبيث بالغدد الليمفاوية وسكر وضغط دم وفتق بالحجاب الحاجز واستئصال الطحال وأجزاء من المعدة والبنكرياس والاثنى عشر والقولون ومجدي مصطفى فرج مصاب بارتجاع فى الصمام الميترالى بالقلب وضغط والمرارة ورفعت جمال احمد مصاب بكسر بالفقرة الثامنة والتاسعة والعاشرة وقطع بالحبل الشوكى وكسر بالعمود الفقرى وتركيب شرائح ومسامير وتبول وتبرز لا إرادى وشلل نصفى وسعيد احمد عبد الرازق مصاب بسرطان مثانة ودوالى مرىء وحصوات بالكلى وياسر درويش السيد مصاب بالتهاب كبدى وبائى فيروس سى واستسقاء وانخفاض شديد فى الضغط.
وأكد أن هذه بعض حالات من 70 حالة مشابهة فى مستشفى سجن طره قائلا فى أى قانون أو لائحة أو عرف فى العالم يتم تمييز مبارك عن غيره فهو يتمتع بمكان وخدمة لا تشعره بالسجن مطلقا وحالته أقل بكثير جدًا من حالات هؤلاء المسجونين المصريين وان كانوا ارتكبوا جرائم فهم مواطنين مصريين والمواطنون أمام القانون سواء وإذا كان لمبارك محاولة لخروجه بثغرة المادة 36، فهؤلاء الذين على شفا الموت حقيقة أولى بالإفراج الصحى وأولى بتشكيل لجنة طبية ورعاية صحية لهم بل هم أولى بالحبس أن جاز التعبير فى مستشفى شرم الشيخ لأن مفسدة جرائمهم صغيرة بالنسبة لإتهامات مبارك التى تعددت من قتل الى نهب المال العام الى خيانة الوطن وهو مكانه الطبيعى سجن طره مع أصدقاء كفاحه فى نهب ثروات مصر وقتل شعب مصر.
وطالب إسماعيل في بلاغه اتخاذ اللازم قانوناً مع وزير الداخلية لخروجه عن مقتضيات وظيفته والقسم الذى اقسمه بالمحافظة على الدستور وتنفيذ القانون، مضيفا أن عدم امتثاله بتنفيذ القانون فى قرار الحبس الاحتياطى للمتهم محمد حسنى مبارك حيث أن القرار لم ينفذ وما تم بمستشفى شرم الشيخ لا يعد تنفيذًا مطلقًا لقرار الحبس بل محاولة شكلية كاذبة أمام الراى العام وليس تنفيذا حقيقيا مما يستلزم مساءلة وزير الداخلية بصفته المنوط به تنفيذ قرار الحبس الاحتياطى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق