تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق بالتماس إلى النائب العام للتحقيق فى اعترافات سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، حيث أكد المستشار مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أنها اعترفت خلال التحقيقات التى أجريت معها امتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات بنكية، إلا أنها عادت ونفت ذلك، وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية للدولة.
وقالت إن الأرصدة التى بحسابها غير مملوكة لها وأنها ملك للدولة، باعتبارها حرم الرئيس السابق وأنها كانت تقوم بالنشاط الخيرى الاجتماعى فى الدولة وأنها تقر بتنازلها عن هذه الأملاك لصالح الدولة، مؤكداً أن سوزان صالح تلقت أموالاً لصالح جمعيات خيرية، إلا أنها لم تتبع الطرق القانونية في التعامل مع تلك التبرعات ووضعتها فى حسابها الخاص لعدة سنوات تداولت خلالها عمليات السحب والإيداع بالرغم من معرفتها بمخالفة ذلك لقانون الجمعيات الأهلية.
واستنادا إلى القاعدة القانونية التى تقول (إن رد الأموال لا يسقط الشق الجنائى).. لذلك طلب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق بإصدار تعليمات من النائب العام للتحقيق في البلاغات المقدمة، الذى تقدم بها ضد سوزان ثابت بامتلاكها أكثر من 20 مليون جنيه فى حساباتها المختلفة بفرع البنك الأهلى بمصر الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق