الخميس، 19 مايو 2011

الأقباط يقررون فض اعتصام «ماسبيرو» و«فلوباتير»: نرفع مصلحة الوطن فوق أى مطالب

 

قرر قادة اعتصام الأقباط أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بـ«ماسبيرو» فض الاعتصام، بعد وعود حصلوا عليها من المجلس العسكرى بتحقيق بعض مطالبهم، وأولها إعادة محاكمة الشباب القبطى المقبوض عليهم فى الأحداث الأخيرة، وتقديم المحرضين على إثارة الفتنة الطائفية إلى المحاكمة، فيما أكد مصدر كنسى أن فض الاعتصام جاء استجابة لطلب البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعد التأثير السلبى على الاقتصاد المصرى و«خوفاً على أبنائه» - بحسب المصدر.
جاء القرار بعد رسالة شفهية وجهتها القوات المسلحة للمعتصمين، مساء أمس الأول، بأنها لن تفض الاعتصام بالقوة بعد سريان شائعات بذلك، وأذاع الرسالة عبر المسرح الخشبى المواجه لمبنى التليفزيون القمص متياس نصر، كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل الشرقية، قائد الاعتصام، الذى حذر المعتصمين من الشائعات، وأشار إلى أن القوات المسلحة أبلغته أن مهمتها «حمايتهم وليس الاعتداء عليهم».
وقال «متياس» إنه عقد اجتماعاً مع مساعد وزير الداخلية وقائد الأمن المركزى، وأكدا له أنه لا توجد نية لدى وزارة الداخلية لفض الاعتصام بالقوة أيضاً. وأشار إلى أنه تم الإفراج عن ٢٦ شاباً من الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء «أحداث البلطجة» التى وقعت ليلة السبت الماضى، لافتاً إلى أنه لايزال هناك ١٦ آخرون سيتم الإفراج عنهم قريبا.
وصرح القس فلوباتير جميل، كاهن كنيسة ماريوحنا بمطرانية الجيزة، لـ«المصرى اليوم»: «فضلنا فض الاعتصام لعودة عجلة الإنتاج وازدهار السياحة وعدم التأثير على الاقتصاد المصرى، وتوجيه رسالة للجميع بأن الأقباط أبناء مخلصون للوطن ونرفع مصلحته فوق أى مطالب». وأشار إلى أن الاعتصام كان «من أجل مطالب مصرية وليست فئوية».
فى سياق متصل، صرحت مصادر مطلعة بالكاتدرائية المرقسية بأن فض الاعتصام يأتى فى المقام الأول استجابة لرغبة البابا شنودة الثالث وخوفاً على المعتصمين بعد أحداث ليلة السبت الماضى، منوهة بأن البطريرك شدد للشباب المعتصمين على أنه يؤيد «مطالبهم المشروعة وحقهم فى التعبير عنها بالطرق السلمية، مع عدم الإضرار بمصلحة الوطن».
من ناحية أخرى، انتهت أزمة مطرانية مغاغة بمحافظة المنيا بعد الموافقة على بنائها على مساحة ٤٨٠٠ متر بدلاً من ٦٠٠ متر. وعبّر أقباط المحافظة عن ابتهاجهم بالخبر عبر صلوات شكر أمس عقب إعلان القرار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق