أيدت محكمة "جنايات القاهرة" اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع ورثة الوزير الراحل كمال الشاذلى من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم السائلة والعقارية والمنقولة فى ضوء ما تبين للجهاز من أن تلك الممتلكات جاءت حصيلة كسب غير مشروع للوزير الراحل .
وتضمن القرار كلا من أرملة الوزير نائرة محمد أمين وأولاده محمد ومعتز ومنى .
كما قررت المحكمة إرجاء الفصل فى شأن منع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وزوجتيه الهام شرشر وانوشك كارولين وكريماته الثلاث : جيهان وداليا ورانيا والقاصر شريف من التصرف فى أموالهم الى جلسة بعد غد "الخميس"بناء على طلب دفاعهم لتقديم مستندات تتعلق بالقضية.
كما قررت المحكمة إرجاء الفصل فى شأن منع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وزوجتيه الهام شرشر وانوشك كارولين وكريماته الثلاث : جيهان وداليا ورانيا والقاصر شريف من التصرف فى أموالهم الى جلسة بعد غد "الخميس"بناء على طلب دفاعهم لتقديم مستندات تتعلق بالقضية.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد باشر تحقيقات موسعة مع ورثة الوزير الراحل كمال الشاذلي في ضوء ما كشفت عنه تحريات وتقارير الجهات الرقابية من تضخم ثروة الشاذلي بصورة لا تتفق ومصادر دخله المقررة قانونا، على نحو يمثل كسبا غير مشروع انتقل بوفاته إلى ورثته الشرعيين.
كما كشفت تقارير هيئة الرقابة الإدارية النقاب عن تخضم كبير فى ثروة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأسرته على نحو لا يتناسب مع دخولهم الشرعية المقررة قانونا، والمثبتة فى إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم بما يشير إلى استغلال العادلى لنفوذه وصفته الوظيفية كوزير للداخلية فى تحقيق ثروة ضخمة بما يمثل كسبا غير مشروع.
وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النائب العام - جهاز الكسب غير المشروع - مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتى يتم إعمالها أثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ .
كما كشفت تقارير هيئة الرقابة الإدارية النقاب عن تخضم كبير فى ثروة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأسرته على نحو لا يتناسب مع دخولهم الشرعية المقررة قانونا، والمثبتة فى إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم بما يشير إلى استغلال العادلى لنفوذه وصفته الوظيفية كوزير للداخلية فى تحقيق ثروة ضخمة بما يمثل كسبا غير مشروع.
وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النائب العام - جهاز الكسب غير المشروع - مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتى يتم إعمالها أثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق