أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل المصري، أنه قد يتم الاكتفاء بتنازل الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته عن أموالهما فلا يحاكمان في قضية الكسب غير المشروع، لكن تستمر محاكمة مبارك عن القضايا الجنائية.
ورداً على سؤال بأن مبارك وزوجته يستعدان للتنازل عن الأموال والممتلكات، وهل ذلك يعفيهما من العقوبة أو المحاكمة؟ قال الجندي: بالنسبة للكسب غير المشروع فنحن نتكلم عن نوعين من التحقيقات، بالنسبة للتحقيقات الجنائية فهي تخص النيابة العامة، والنائب العام هو صاحب الشأن فيها.
أما ما يتعلق بجهاز الكسب غير المشروع فهو يتعامل مع الناس على أساس إقرار الذمة المالية الذي يعلن فيه الشخص عن ممتلكاته والموارد المالية التي تأتي منها، فإذا كانت متوازنة مع ما عنده من قيمة الأموال فالأمر ينتهي ولا مشكلة.
وتابع الجندي: إذا كانت هناك زيادة غير عادية في الدخل وموارده غير مكشوفة فيسمح له بأن يحاول إثبات مصادر هذه الأموال، فإذا زادت على قدرها وأعلن تنازله عنها، فاللجنة القضائية التي تنظر في الموضوع وليس أنا، إذا وجدت أن الموضوع فقد أهميته وينتهي باسترداد المبالغ كلها، وترى أن في ذلك تعويضاً عن المبالغ التي سُلبت من الدولة أو تم التحصل عليها بطريقة غير مشروعة، فيمكن لها الاكتفاء بذلك، أو أن تحيله أيضاً إلى المحاكمة.
راندة أبوالعزم تحاور محمد عبد العزيز الجندي
** هذا في قضايا الكسب غير المشروع فقط؟
- نعم.. لكن ما يتعلق بالنيابة العامة ليس فيه رد أموال وإنما محاسبة جنائية يعاقب عليها القانون، وهذا حق المجتمع وليس حق الدولة.
** السيدة سوزان ثابت متهمة في قضية الكسب غير المشروع فقط.. إذا أعادت الـ20 مليون جنيه والقصر الذي اشترته، هل ممكن أن تكتفي الهيئة القضائية بذلك؟
- ممكن جداً، لاسيما أن المبلغ ليس كبيراً. كما أن القصر أو الفيلا، وأظن تبين أنه يعود لجهة سيادية، أو يقال هذا حسب ما سمعت. فإذا أعادت تلك الأموال سيكون محل نظر من اللجنة القضائية المختصة، وقد ترى الاكتفاء بهذا.
** هل التحقيقات تجري معها الآن.. وهل حالتها الصحية تسمح؟
- لست متابعاً لذلك، لكني أظن أنهم انتهوا من سؤالها وهم بصدد إثبات مصادر هذه الأموال أو التنازل عنها بشكل قانوني سليم؟
** هل طُلب منها توثيق التنازل في الشهر العقاري؟
- في التحقيق تقرر هذا أو تقدم ما يثبته وأعتقد أنه كافٍ.
- نعم.. لكن ما يتعلق بالنيابة العامة ليس فيه رد أموال وإنما محاسبة جنائية يعاقب عليها القانون، وهذا حق المجتمع وليس حق الدولة.
** السيدة سوزان ثابت متهمة في قضية الكسب غير المشروع فقط.. إذا أعادت الـ20 مليون جنيه والقصر الذي اشترته، هل ممكن أن تكتفي الهيئة القضائية بذلك؟
- ممكن جداً، لاسيما أن المبلغ ليس كبيراً. كما أن القصر أو الفيلا، وأظن تبين أنه يعود لجهة سيادية، أو يقال هذا حسب ما سمعت. فإذا أعادت تلك الأموال سيكون محل نظر من اللجنة القضائية المختصة، وقد ترى الاكتفاء بهذا.
** هل التحقيقات تجري معها الآن.. وهل حالتها الصحية تسمح؟
- لست متابعاً لذلك، لكني أظن أنهم انتهوا من سؤالها وهم بصدد إثبات مصادر هذه الأموال أو التنازل عنها بشكل قانوني سليم؟
** هل طُلب منها توثيق التنازل في الشهر العقاري؟
- في التحقيق تقرر هذا أو تقدم ما يثبته وأعتقد أنه كافٍ.
آسفون.. لا نقبل ضغوطاً بشأن محاكمة مبارك
** هل هناك ضغوط من بعض الدول العربية لعدم محاكمة الرئيس السابق؟
- أنا شخصياً كوزير للعدل لم تقع عليّ ضغوط. لا أحد ضغط أو حاول، ولو حاول فلا سبيل لذلك، فالمحاكمات شأن داخلي ودائماً أكرر هذا.
** هل هناك ضغط على الدولة؟
- أنا لا أدري ما إذا كان هناك ضغط على الدولة. لو تم أي ضغط من أي دولة عربية أو إفريقية أو أوروبية أو أي جهة في العالم، سنقول لهم: آسفون جداً، هذا شأن داخلي لا يجوز التدخل فيه، ويعتبر اعتداءً على سيادة الدولة.
** هل قدرت قيمة ما يمتلكه في الخارج؟
- المبلغ كان إجمالياً، وقالوا إنه يخصّه ويخصّ آخرين، حددوا عددهم بحوالي 15 شخصاً.
** هل حددوا ما يخصه هو بالذات؟
- لم يحددوا. الأمر متروك للتفاصيل التي سيكشف عنها في ما بعد، الوفد الذي سيسافر إلى الخارج من مصر، فهناك لجنة مشكلة لمتابعة تلك الأرصدة، والكشف عنها وعن سريتها وقيمتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حق مصر في استردادها، بمجرد صدور أحكام نهائية نتيجة محاكمة عادلة تجري في مصر وأحكام تدين الشخص، وتؤكد أن المبالغ حصيلة جرائم وأشياء غير مشروعة.
** قد يستغرق ذلك أعواماً؟
- لا أعتقد؛ لأن التحقيقات أوشكت على الانتهاء.
** لكن بالنسبة لإجراءات التقاضي؟
- لن تطول لأن هناك قضايا محددة، وهناك محكمة مخصصة تنظرها، ولأن الاتهام نفسه غير مستحب بالنسبة لهذه الشخصيات العامة، وبقدر الإمكان يتطلب معرفة الموقف النهائي في تلك القضايا من خلال الحكم فيها.
** هل ستسترد هذه الأموال بالكامل؟
- نعم.. وأظن أن الوفد السويسري الذي جاء إلى هنا، قال إن من حق مصر أن تسترد كامل المبالغ.
** هل ينطبق ذلك على بقية الدول؟
- كل الدول لأن الاتفاقيات الدولية لا تفرق بين دولة وأخرى.
** هل هناك دول أخرى أبدت استعدادها لرد هذه المبالغ؟
- لم تبد استعداداً حتى الآن برد كامل المبالغ أو جزء منها، لكن الاتفاقيات الدولية توجب رد المبالغ كاملة.
- أنا شخصياً كوزير للعدل لم تقع عليّ ضغوط. لا أحد ضغط أو حاول، ولو حاول فلا سبيل لذلك، فالمحاكمات شأن داخلي ودائماً أكرر هذا.
** هل هناك ضغط على الدولة؟
- أنا لا أدري ما إذا كان هناك ضغط على الدولة. لو تم أي ضغط من أي دولة عربية أو إفريقية أو أوروبية أو أي جهة في العالم، سنقول لهم: آسفون جداً، هذا شأن داخلي لا يجوز التدخل فيه، ويعتبر اعتداءً على سيادة الدولة.
** هل قدرت قيمة ما يمتلكه في الخارج؟
- المبلغ كان إجمالياً، وقالوا إنه يخصّه ويخصّ آخرين، حددوا عددهم بحوالي 15 شخصاً.
** هل حددوا ما يخصه هو بالذات؟
- لم يحددوا. الأمر متروك للتفاصيل التي سيكشف عنها في ما بعد، الوفد الذي سيسافر إلى الخارج من مصر، فهناك لجنة مشكلة لمتابعة تلك الأرصدة، والكشف عنها وعن سريتها وقيمتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حق مصر في استردادها، بمجرد صدور أحكام نهائية نتيجة محاكمة عادلة تجري في مصر وأحكام تدين الشخص، وتؤكد أن المبالغ حصيلة جرائم وأشياء غير مشروعة.
** قد يستغرق ذلك أعواماً؟
- لا أعتقد؛ لأن التحقيقات أوشكت على الانتهاء.
** لكن بالنسبة لإجراءات التقاضي؟
- لن تطول لأن هناك قضايا محددة، وهناك محكمة مخصصة تنظرها، ولأن الاتهام نفسه غير مستحب بالنسبة لهذه الشخصيات العامة، وبقدر الإمكان يتطلب معرفة الموقف النهائي في تلك القضايا من خلال الحكم فيها.
** هل ستسترد هذه الأموال بالكامل؟
- نعم.. وأظن أن الوفد السويسري الذي جاء إلى هنا، قال إن من حق مصر أن تسترد كامل المبالغ.
** هل ينطبق ذلك على بقية الدول؟
- كل الدول لأن الاتفاقيات الدولية لا تفرق بين دولة وأخرى.
** هل هناك دول أخرى أبدت استعدادها لرد هذه المبالغ؟
- لم تبد استعداداً حتى الآن برد كامل المبالغ أو جزء منها، لكن الاتفاقيات الدولية توجب رد المبالغ كاملة.
المجلس العسكري لم يعزل الرئيس
الرئيس السابق حسني مبارك
** نُسب تصريح إليك بأن المجلس العسكري عزل الرئيس مبارك قبل تنحيه؟
- لم أقل إن المجلس العسكري عزل الرئيس مبارك، ولا يمكن أن يتصور هذا، وما نشر كان محرفاً. أنا قلت إن الموقف الذي اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي حمى الثورة ودعمها ولولاه ما تحققت؛ لأن الجيش لو اتخذ موقفاً مثل الجيش الليبي أو اليمني لحدثت حرب أهلية، ودخلنا في دوامة مثل الموجودة في دول أخرى.
الجيش لم يقبل أن يطلق رصاصة واحدة تجاه الشعب، ورفض تماماً أي محاولات لذلك، وفي وقت نزوله انسحبت الشرطة تحت مفهوم "ورينا الجيش حيعمل إيه" فأصبح في موقف محرج لأنه المفروض أن يتصدى، ومع ذلك أصر على موقفه، وصدر بيان يعلن إقراره المواقف المشروعة للثورة، وكان من بينها إسقاط النظام، وقلت إن ذلك ضمنياً يعتبر بمثابة تنحية له، لاسيما أن المجلس انعقد في غيابه، وهذا غير مألوف في المجالس العسكرية ألا يكون القائد الأعلى موجوداً، وقلت إن ذلك يستنتج منه هذا الكلام، أي من قبيل الاستنتاج وليس التصريح والتأكيد. استنتاج وتحليل شخصي لا علاقة له بالحكومة ولا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وعن الحالة الصحية للرئيس السابق قال وزير العدل المستشار الجندي: أنا شخصياً لا علم لي بالحالة الصحية للرئيس مبارك؛ لأنه لا علم لي بالتحقيقات التي تجري معه. النيابة هي التي تجري التحقيقات وهي مستقلة تماماً. وأمور التحقيق التي تجريها والفحوص الطبية الخاصة بأحد المسؤولين أمامها تعرض على النيابة العامة وليس عليّ، وبالتالي لا أعلم شيئاً عن هذا.
والنيابة العامة نفسها هي التي تصدر تصريحات تتعلق بالحالة الصحية وهي التي تندب كبير الأطباء الشرعيين أو اللجان الطبية، وهي التي توافى بهذه التقاير. وأنا حريص جداً على أن أظل بعيداً تماماً عن أي إجراءات تحقيق سواء التي تجري في النيابة العامة أو في الكسب غير المشروع، مع أن الأخيرة إدارة تابعة لوزارة العدل، لكن لأن التحقيق تجريه لجان تحقيق مستقلة تماماً، وتتمتع بالاستقلال الكامل، فهي بعيدة عني تماماً ولا صلة لي بها، ولا أحاول الاتصال بها ضماناً لاستقلاليتهم، وليكون القرار صادراً ونابعاً من ضمائرهم وتعاملهم مع الله سبحانه وتعالى.
- لم أقل إن المجلس العسكري عزل الرئيس مبارك، ولا يمكن أن يتصور هذا، وما نشر كان محرفاً. أنا قلت إن الموقف الذي اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي حمى الثورة ودعمها ولولاه ما تحققت؛ لأن الجيش لو اتخذ موقفاً مثل الجيش الليبي أو اليمني لحدثت حرب أهلية، ودخلنا في دوامة مثل الموجودة في دول أخرى.
الجيش لم يقبل أن يطلق رصاصة واحدة تجاه الشعب، ورفض تماماً أي محاولات لذلك، وفي وقت نزوله انسحبت الشرطة تحت مفهوم "ورينا الجيش حيعمل إيه" فأصبح في موقف محرج لأنه المفروض أن يتصدى، ومع ذلك أصر على موقفه، وصدر بيان يعلن إقراره المواقف المشروعة للثورة، وكان من بينها إسقاط النظام، وقلت إن ذلك ضمنياً يعتبر بمثابة تنحية له، لاسيما أن المجلس انعقد في غيابه، وهذا غير مألوف في المجالس العسكرية ألا يكون القائد الأعلى موجوداً، وقلت إن ذلك يستنتج منه هذا الكلام، أي من قبيل الاستنتاج وليس التصريح والتأكيد. استنتاج وتحليل شخصي لا علاقة له بالحكومة ولا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وعن الحالة الصحية للرئيس السابق قال وزير العدل المستشار الجندي: أنا شخصياً لا علم لي بالحالة الصحية للرئيس مبارك؛ لأنه لا علم لي بالتحقيقات التي تجري معه. النيابة هي التي تجري التحقيقات وهي مستقلة تماماً. وأمور التحقيق التي تجريها والفحوص الطبية الخاصة بأحد المسؤولين أمامها تعرض على النيابة العامة وليس عليّ، وبالتالي لا أعلم شيئاً عن هذا.
والنيابة العامة نفسها هي التي تصدر تصريحات تتعلق بالحالة الصحية وهي التي تندب كبير الأطباء الشرعيين أو اللجان الطبية، وهي التي توافى بهذه التقاير. وأنا حريص جداً على أن أظل بعيداً تماماً عن أي إجراءات تحقيق سواء التي تجري في النيابة العامة أو في الكسب غير المشروع، مع أن الأخيرة إدارة تابعة لوزارة العدل، لكن لأن التحقيق تجريه لجان تحقيق مستقلة تماماً، وتتمتع بالاستقلال الكامل، فهي بعيدة عني تماماً ولا صلة لي بها، ولا أحاول الاتصال بها ضماناً لاستقلاليتهم، وليكون القرار صادراً ونابعاً من ضمائرهم وتعاملهم مع الله سبحانه وتعالى.
محاكمة مبارك ماضية للنهاية
** هناك إحساس شائع بأن الرئيس السابق لن يُحاكم؟
- استنتاج لا أساس له، إذا كان لن يحاكم فلماذا نعمل تحقيقات؟!
** لإرضاء الرأي العام أو كسب بعض الوقت؟
- أنا أنزّه أي قاض أو عضو نيابة أن يجري تحقيقات لإرضاء الرأي العام إطلاقاً. ليس من شيمة القاضي المحترم أو عضو النيابة أن يجري تحقيقات لإرضاء الرأي العام، أو لأي مظهرية أو لأي غرض سياسي. القاضي يجري التحقيق نابعاً من ضميره القضائي المستقل المتجرد النزيه، وما يسفر عنه التحقيق يتخذ فيه إجراء بمحض إرادته وإحساسه القضائي من دون أن يتأثر بأي شيء. لو تأثر لا يكون قاضياً أو عضو نيابة.
- استنتاج لا أساس له، إذا كان لن يحاكم فلماذا نعمل تحقيقات؟!
** لإرضاء الرأي العام أو كسب بعض الوقت؟
- أنا أنزّه أي قاض أو عضو نيابة أن يجري تحقيقات لإرضاء الرأي العام إطلاقاً. ليس من شيمة القاضي المحترم أو عضو النيابة أن يجري تحقيقات لإرضاء الرأي العام، أو لأي مظهرية أو لأي غرض سياسي. القاضي يجري التحقيق نابعاً من ضميره القضائي المستقل المتجرد النزيه، وما يسفر عنه التحقيق يتخذ فيه إجراء بمحض إرادته وإحساسه القضائي من دون أن يتأثر بأي شيء. لو تأثر لا يكون قاضياً أو عضو نيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق