رفع الحد الأقصى للمعاش إلى ١٥٠٠ جنيه وزيادة الأجر الثابت والمتغير الخاضع للتأمينات

رفع الحد الأقصى للمعاش إلى ١٥٠٠ جنيه وزيادة الأجر الثابت والمتغير الخاضع للتأمينات

سمير رضوان قررت وزارة المالية زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات، من ٩٠٠ جنيه شهرياً إلى ١٠٥٠، كما قررت زيادة الحد الأقصى للأجر الأساسى الخاضع للتأمينات من ٨٥٠ جنيهاً شهرياً إلى ٨٧٥، مما يعنى ارتفاع الحد الأقصى للأجر التأمينى الخاضع للمعاش إلى ١٩٢٥ جنيهاً بدلاً من ١٧٥٠ اعتباراً من أول يوليو ٢٠١١. قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، فى بيان صحفى صادر عن الوزارة، أمس، إن القرار يهدف إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند نهاية الخدمة، لتصبح المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية، التى كان يحصل عليها المؤمن عليهم قبل التقاعد، بهدف دعم أصحاب المعاشات فى مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى تواجه المجتمع. وأوضح وزير المالية أن «الوزارة» تتبع سياسة التحريك التدريجى للأجر الخاضع للتأمينات منذ ٢٠٠٨، بهدف علاج انخفاض قيمة المعاش المستحق عند التقاعد، لافتاً إلى أن الأجر الخاضع للتأمينات لم يتم تحريكه منذ ١٩٩٢. ولفت إلى أن الأجر التأمينى الخاضع فى ٣٠ أغسطس ٢٠٠٨ كان ١٢٥٠ جنيهاً، وكان الحد الأقصى لأى معاش تتم تسويته وقتها لا يتعدى ٩٥٠ جنيهاً. وأوضح أن تحريك الحد الأقصى للأجر التأمينى، الذى سيتم على أساسه تسوية قيمة المعاشات الجديدة، اعتباراً من أول يوليو المقبل، سيرفع الحد الأقصى للمعاش إلى ١٥٠٠ جنيه. وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن الحد الأقصى للأجر التأمينى، الذى يتم حساب المعاش على أساسه، زاد بنسبة ٥٤٪، الأمر الذى يعنى تحسين دخل المعاش للمتقاعدين الجدد. وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة ستحمّل الخزانة العامة نحو ٢ مليار جنيه، تكلفة الزيادة فى الاشتراكات التأمينية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، خاصة أن الحكومة تعد أكبر صاحب عمل فى الدولة.