|
| يعقد فريق من الخبراء بسويسرا الثلاثاء المقبل لقاء مع مسئولين مصريين يمثلون عددا من الجهات المعنية لبحث إمكانية |
|
وشروط تقديم المساعدة القضائية في المجال الجنائي خاصة فيما يتعلق بالأصول المصرية المجمدة في سويسرا.
وأكد بيان لسفارة سويسرا أمس أن السلطات القضائية المختصة بكل من مصر وسويسرا يتعين عليها اثبات عدم شرعية أي أصل من هذه الأصول المجمدة حتي تتسني استعادة مصر له باعتباره من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة وخرجت منها بطرق غير قانونية.
وأوضحت السفارة أن سويسرا علي استعداد في إطار التعاون القضائي مع مصر أن تتعاون وتضمن منح مصر الدعم الفني اللازم لاستعادة الأموال.
وأشارت السفارة إلي أنه بمجرد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في11 فبراير الماضي قامت سويسرا بتجميد أصول باسمه وبأسماء أفراد من أسرته وتصل القيمة الإجمالية للأصول المجمدة إلي410 ملايين فرنك سويسري.
من المقرر أن يعقد الوفد السويسري الأربعاء المقبل مؤتمرا صحفيا حول الأصول المجمدة للمسئولين المصريين السابقين وبينهم الرئيس السابق مبارك ليعلنها في هذا المؤتمر. |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق