حذر المجلس الأعلي للقوات المسلحة من نفاذ احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 6 أشهر، الذي انخفض في الشهور الأربع الأخيرة من 36 مليار دولار إلى 28 مليار دولار، مؤكدًا أن الاسثمارات الخارجية المباشرة في مصر أصبحت صفر% .
أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن أهم اسباب تردي الوضع الاقتصادي في مصر، تعود إلى عدم الاستقرار في الشارع المصري، وكذلك حالة الانفلات الامني التي عليها البلاد.، من نفاذ احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 6 أشهر، الذي انخفض في مؤكدًا أن الاسثمارات الخارجية المباشرة في مصر أصبحت صفر%
جاء ذلك في الندوة التي عقدها المجلس العسكري تحت عنوان " ثورة يناير وآفاق النمو الاقتصادي"، والتي تناولت محاورها الحديث حول واقع الاقتصاد المصري، والمشكلات التي يعاني منها، وكيفية الخروج من الأزمة التي يعاني منها.
وأرجع اللواء نصر تردي الوضع الاقتصادي الحالي لمصر بسبب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، وكذلك حالة انعدام الاستقرار والانفلات الأمني والمطالب الفئوية.
وأضاف نائب وزير الدفاع للشئون المالية أن تلك الاسباب تسببت في انهيار السياحة في مصر، وتراجعها إلى نسبة إشغال في الفنادق 20% فقط وأغلبهم من المصريين، وبلغت خسائر مجال السياحية مليار جنيه يوميًا .
وعن احتياطي المخزون الاستراتيجي من القمح، قال اللواء محمد نصر إنه يكفي لمدة 3 أشهر فقط، فيما يكفي احتياطي السكر لمدة 8 شهور، لاعتمادنا فيه على الانتاج المحلي.
وأكد عضو المجلس العسكري على تراجع معدل النمو بنسبة 1 - 2%، مشيرًا إلى ان الاحتجاجات الفئوية تتسبب في خسائر يومية تبلغ من 300 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه.
ورغم ذلك، أكد اللواء نصر على تفاؤله في مستقبل الاقتصاد المصري، لانه بنيته التحتية لا تزال سليمة، مؤكدًا ان اعادة الاقتصاد لعافيته مهمة صعبة وليست مستحيلة، مشددًا على أن العمل فقط سيعيد مصر لوضع اقتصادي أفضل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق