أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقاً، ووزير التجارة والصناعة الهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في شأن وقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام وتربيح عز دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.. لجلسة الغد للاستمرار في سماع أقوال الشهود.
وكانت المحكمة على مدى 9 ساعات تقريباً قد استمعت إلى طلبات الدفاع عن المتهمين وأقوال عدد من شهود إثبات التهم، والذين أكدوا أن أحمد عز احتكر صناعة الحديد والصلب في مصر بالمخالفة للقوانين التي تحظر الاحتكار، الأمر الذي كان من شأنه ارتفاع أسعار خامات الحديد المختلفة بصورة مضطردة وتحقيق عز لأرباح طائلة على حساب أموال الدولة وأموال البسطاء وصغار التجار.
وأشار الشهود إلى أن عز تحصل على رخص إنتاج الحديد بصفة عامة، والحديد الإسفنجي بصفة خاصة دون سداد الرسوم المقررة لها، علاوة على المخالفات الجسيمة التي شابت منحه تلك الرخص، بحصوله على أكثر من رخصة لصناعة الحديد؛ في الوقت الذي يحظر على المستثمر الواحد الحصول على أكثر من ترخيص واحد فقط.
وأكد شهود الإثبات أن رجل الأعمال أحمد عز ارتفعت أرباحه على مدى عدة سنوات بصورة قياسية على الرغم من ثبات تكلفة صناعة الحديد، وذلك في ضوء رفعه لأسعار الحديد دون مبرر وحصوله على الخدمات الأساسية والإضافية دون مقابل أو نظير أثمان زهيدة لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع تكلفتها، علاوة على ما تمتع به من مميزات شخصية تتمثل في إصدار البرلمان لحزم من التشريعات والقوانين الاقتصادية لصالح عز وفئة قليلة من رفاقه والمقربين منه فقط، بينما أضرت بمصلحة المستهلكين وصغار المستثمرين.
ووجه أحمد عز من داخل قفص الاتهام، سؤالا إلى الشاهد الأول الصحفي محمود العسقلاني رئيس جمعية (مواطنون ضد الغلاء) حول ما تردد من جانبه وآخرين، بشأن تصديره (عز) لحديد التسليح إلى إسرائيل، فأجابه العسقلاني بأن الأمر يتردد بقوة، إلا انه لا يوجد بحوزته مستند قاطع في هذا الشأن؛ فيما رفض رئيس المحكمة أن يستكمل أحمد عز توجيه أسئلة إلى الشاهد قائلاً له ''خلاص يا أحمد كفاية كده''.
من جانبه، طلب دفاع عمرو عسل استدعاء أعضاء لجنة الإجراءات واللجنة الفنية ولجنة البت ولجنة من خبراء وأساتذة الجامعات من كليات الهندسة والتجارة والعلوم ومناقشتهم لبيان مدى الاتفاق بين طلب عز في الحصول علي رخصتين لاقامة مشروعات إنتاج الحديد الاسفنجي وبلاطات الصلب، ومعرفة شروط الطرح العامة والخاصة وأوجه الاختلاف أو الاتفاق بين مصطلحي ''البيليت'' و''بلاطات''، وكمية الطاقة المطلوبة لصناعتهما.
وطلب دفاع رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل استخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة عن سابقة إصدار تراخيص صناعية بطريق المزاد العلني، بخلاف الرخص الصادرة عامي 2007 و2008 بخصوص صناعة الحديد والأسمنت، وطلب أيضا باستخراج صورة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنوات من 2006 وحتى 2010 والخاصة بمراجعة الحسابات والقوائم المالية وأعمال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتصريح بإعلان شهود نفي للتهم المسندة إليه.
وطالب الدفاع أيضا استخراج شهادة عن قيمة أسهم شركات حديد عز بمختلف مسمياتها من يناير 2008 وحتى الان، وما إذا كانت شركة العز للدرفلة والصلب المسطح لها أسهم في البورصة من عدمه، كذلك الاستعلام من وزارة البترول عن السعر العالمي للغاز وتكاليف توصيله إلى المصانع التي لا يوجد بها أي دعم من الدولة.
وصمم دفاع أحمد عز على ضم التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع أصحاب الشركات التي حصلت على رخص مجانية أسوة بمجموعة العز للصلب وهي شركات السويس وطيبة وبشاي معللا ًأنها حصلت على رخص بأسماء مختلفة.
وسمحت المحكمة لرئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل بالخروج من قفص الاتهام والوقوف أمام منصة المحكمة بناء على طلبه، حيث التمس من المحكمة مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لاحضار تقارير مراجعة الجهاز لعملية طرح الحديد فقط وتعليقه عليها عام 2006 و2007 و2008 واحضار شهادة من وزارة الكهرباء لاثبات أن محطات توريد الكهرباء التي تبلغ 4 مليارات جنيه قد تم تحميل تكلفتها بالكامل على الشركات الحاصلة على التراخيص وطالب عسل المحكمة بتكليف النيابة العامة باستكمال التحقيقات مع الشركات العشر المؤهلة للحصول على تراخيص لاثبات ان عز حصل على رخصتين بنفس المعايير المنطبقة على الشركات الأخرى.
وعقب عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا قائلا إن طلبات الدفاع تم تنفيذها في أوراق الدعوى، موضحاً أن النيابة العامة انتدبت لجنة من الخبراء قامت بفحص الإجراءات وما قدمه الجهاز المركزي للمحاسبات من تقارير واضحة وعن الاختلاف بين الحديد البيليت والبلاطات.
وأضاف ممثل النيابة أنه ثبت من التحقيقات الفارق بينهما من أقوال عز في النيابة العامة، وأشار إلى أن شركة عز لا تتداول أوراقها بالبورصة. وعما أثاره الدفاع عن الرسوم المدفوعة قيمة التراخيص للدولة فقالت النيابة إن تلك الرسوم خاصة بالدولة وليست قيمة الغاز والكهرباء المستخدم والتي تقوم الشركات بسداد قيمة استهلاكها.
وكانت النيابة قد نسبت إلى كل من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، انهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وأشارت النيابة إلى انها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ ''المجان'' للشركات المملوكة لـ أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحاً للغير على حساب المال العام، وإضراراً متعمداً به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق