وجاءت مباشرة المستشار إدريس لتلك التحقيقات فى ضوء بلاغ تقدم به هشام جاد نائب رئيس تحرير صحيفة "الأخبار"، والذى قدم 55 مستندا تفيد صدور العديد من قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1998 بشأن حظر دخول اللحوم الهندية إلى مصر.
وأوضح أن الجمارك المصرية قامت بمنع دخول تلك اللحوم إلى البلاد إلا أن مستوردى اللحوم قاموا بتقديم طعون على قرار المنع؛ حيث قامت وزارة الصناعة بتشكيل لجنة غير مختصة وافقت على إدخال تلك الرسائل وبيعها بالأسواق .
وحمل البلاغ المسئولية بهذا الشأن لكل من وزير الزراعة السابق أمين أباظة ووزير الصحة السابق الدكتور حاتم الجبلى ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد حيث اتهمهم بالاهمال فى أداء واجبهم ومتابعة قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزراية المتعاقبة لمنع دخول تلك اللحوم الضارة إلى البلاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق