|
| كتب ـ أحمد الضبع ـ رجب أبوالدهب ـ سارة طعيمة: شهدت محاكم جنايات مصر أمس ثلاث محاكمات ساخنة بالتجمع الخامس بدأت بـ14 ضابطا من مديرية أمن السويس المتهمين بقتل17 شهيدا |
|
و300 مصاب من ابناء المحافظة المتظاهرين في أحداث ثورة25 يناير والتي تم نقلها إلي القاهرة لصعوبة تأمينها بالسويس وتم تأجيلها إلي جلسة12 يونيو المقبل ثم محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق في قضية التربح واهدار المال العام في أرض الجمشة والتي ستستمر فيها المداولة لجلسة10 مايو وانتهت بتأجيل نظر قضية رخص الحديد المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وأحمد عز أمين التنظيم السابق لجلسة10 مايو المقبل لاستكمال سماع شهود الاثبات واطلاع دفاع المتهمين علي محاضر الجلسات.
وبعد جلسة ساخنة استمرت لأكثر من5 ساعات قررت محكمة جنايات الجيزة استمرار المداولة في قضية التربح والاضرار بالمال العام المتهم فيها محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلا الأعمال هشام الحاذق وحسين سجواني إماراتي الجنسية هاربين مع استمرار حبس المتهم الأول لجلسة10 مايو الموافق غدا الثلاثاء.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ويوسف عبدالكريم.
بدأت الجلسة في تمام الساعة10.30 صباحا فور ايداع التهم زهير جرانة قفص الاتهام وشهدت الجلسة التي استمعت خلالها هيئة المحكمة لدفاع جرانة طلب المدعي بالحق المدني بشأن ادخال الرئيس السابق مبارك كمتهم في الدعوي.
وكان جرانة قد طلب من اقاربه الذين تواجدوا بالجلسة احضار سيارة اسعاف له في حالة صدور حكم ضده بالإدانة, وكانت هيئة المحكمة قد استمعت لدفاع جرانة والذي طلب له البراءة تأسيسا علي بطلان التحريات سواء الرقابة الإدارية أو الأموال العامة وتقرير لجنة الكسب غير المشروع مستندا إلي عدم الكفاية والجدية فيهم.
وقبل النطق بالتأجيل امتلأت الجلسة بقوات الشرطة والجيش وأخلت القاعة من كل الحضور ما عدا المحامين وممثلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية والصحفيين تمهيدا للنطق بالحكم. ومن جهة أخري, فجر شهود الإثبات مفاجآت من العيار الثقيل في رابع جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل في قضية تراخيص مصنعي الحديد. |
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق