أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، أن ثورة 25 يناير قامت على ثلاثة مبادىء أساسية هي ''الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية''، مشيرا الى أن تلك المبادىء هي التي تحدد مسارنا اليوم نحو اقتصاد أكثر عدلا وتكافؤا لأن المصري يجب أن يعيش مرفوع الرأس.
جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي بعيد العمال الذى بدء، صباح الأحد، وينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحت رعاية المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وقال شرف، في كلمة وجهها بمناسبة الاحتفال بعيد العمال:" إننا اليوم نحتفل بأول عيد عمال عقب نجاح ثورة 25 يناير، وكلنا أمل وثقة في تنفيذ المبادىء التي قامت عليها الثورة، وفي هذه المرحلة نحن في حاجة الى تكاتف الجميع شعبا وحكومة لضمان الانتقال الى نظام ديمقراطي يقوم على الشفافية ومحاربة الفساد، ويتيح لكل فئات الشعب بلا استثناء التعبير عن مطالبها الشرعية بصورة منظمة ومتفق عليها، ويضمن استجابة الحكومة لتلك المطالب" .
وشدد رئيس الوزراء على أن حكومته تعمل جاهدة من أجل إعادة بناء الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل، وهذا يتطلب التعاون والتكاتف لإعادة عجلة الانتاج في كافة القطاعات بصورة طبيعية حتى نضمن خروج البلاد من تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها الى مستقبل أفضل لنا ولابنائنا.
وشهد الاحتفال وزراء القوى العاملة أحمد حسن البرعي والبترول عبدالله غراب والصناعة والتجارة الخارجية سمير الصياد والتنمية المحلية محسن النعمانى والزراعة أيمن أبوحديد ومحافظ القاهرة عبدالقوي خليفة فضلا عن القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال اسماعيل فهمي.
وبدأ الاحتفال بتلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم وعزف السلام الوطني.
وتطرق الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء - فى الكلمة التى اذاعها التلفزيون المصرى - الى الجولة الخليجية التي قام بها قبل أيام، وقال إنه لمس لدي الدول التي زارها رغبة كبيرة في زيادة الاستثمارات في مصر، ونحن نتوقع بالفعل زيادتها خلال الفترة المقبلة، "والكل يحسدنا على العامل المصري وقدراته وكيف استطاع أن
يبني مصر ويحمي الاقتصاد في جميع الظروف وبعضها كان أصعب من الظروف التي نمر بها الآن".
وأضاف: " نحن نسعى إلى تنفيذ الاولويات التى تكلمت عليها فى السابق من خلال مجموعة من البرامج التالية :
أولا: إصلاح منظومة الأجور بالكامل بكافة جوانبها ووضع علاقة عادلة بين الحد الأدنى والاقصى، وأيضا تربط الانتاجية والكفاءة بالأجر، وتأمين تحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصرى، وإلى حين إعداد خارطة الطريق لإصلاح منظومة العمل والأجور والبدء فى تنفيذها ، أؤكد لكم استمرار العمل بالعلاوة السنوية الخاصة لمواجهة غلاء المعيشة والتى تتناسب مع معدلات التضخم، وقد تم التعجيل بإقرارها بعد الثورة وتم صرفها اعتبارا من شهر إبريل الماضى بدلا من أول يوليو القادم كما هو المعتاد فى صرف مثل هذه العلاوة.
ثانيا: إطلاق الحريات النقابية فى مجال العمل من خلال قانون نقابى يكفل للعمال وأصحاب الاعمال الحرية النقابية بعيدا عن سيطرة أى جهة إدارية .. وهنا الحرية.
ثالثا: إطلاق برنامج جديد وطموح لتعظيم دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى دفع النمو الاقتصادى بصفتها قاطرة هامة وفعالة فى التشغيل والتوظيف حتى نحقق هذا الهدف، والعالم فى الحقيقة كله خاصة فى فترات مثل الفترة الحالية الاقتصاد بدأ يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل الدفع بالاقتصاد وتوفير فرص عمل وحياة كريمة" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق