وهي التنمية البشرية التي بدونها لا وجود للتنمية الاقتصادية وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية المتعلقة بوضع حد أدني للاجور والتأمين الصحي والاجتماعي ثم البطالة, مؤكدا أن ذلك يأتي من خلال وضع استراتيجية متكاملة للتعليم الفني والمهني والاهتمام بالفلاحين.
جاء ذلك في كلمة شرف التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة خلال افتتاح أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ38 أمس بالقاهرة برئاسة ممثل سلطنة عمان.
وأوضح البرعي أن الحكومة ماضية في وضع تشريع نقابي جديد يكفل حريتها, كما انها تدعم الحوار الاجتماعي وتنظيم الحوار بين العمال واصحاب الأعمال والحكومة وتدعيم القطاعين الخاص والعام وتشجيع الاستثمارات.
ومن جانبه, أكد أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية أن المنظمة اطلقت العديد من التحذيرات خلال منتدياتها ومؤتمراتها السابقة حول البطالة وضرورة وضع أولويات التشغيل ضمن برامج التنمية باعتبار انها من اسباب تفجر الثورات العربية, مشيرا إلي أن قضايا التشغيل جديرة بأن تتصدر أولويات العمل خلال الفترة المقبلة. وقال إن البلدان العربية اعطت الأمن الداخلي أولوية علي حساب التشغيل, مؤكدا ان العقد العربي للتشغيل لم يحقق أهدافه بسبب استمرار تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية والاحداث التي تشهدها المنطقة العربية الآن.
وطالب لقمان بضرورة مراجعة التشريعات العمالية والنقابية والحفاظ علي فرص المساهمة الاقتصادية للمرأة وتطوير القطاع غير المنظم, خاصة اننا علي مشارف عقد الدورة رقم100 لمنظمة العمل الدولية التي سوف تعقد بعد اسبوعين, وفي كلمة الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي القاها محمد التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية قال ان136 مليونا فقط من مختلف الدول العربية يعملون من أصل340 مليون مواطن علي مستوي العالم العربي, مشيرا إلي اننا بحاجة إلي85 مليار دولار لايجاد فرص عمل خلال الـ10 سنوات المقبلة. وأوضح أن منظمة العمل العربية كانت قد حذرت من تفشي البطالة في المنطقة العربية بعد أن ارتفع متوسط معدل البطالة إلي14.8% وهو متوسط يفوق متوسط البطالة في العالم.
وعلي هامش المؤتمر في تصريحات خاصة لـ الأهرام المسائي انتقد راسم البياري نائب الأمين العام لاتحاد ونقابات عمال فلسطين دور منظمة العمل العربية, مشيرا إلي أنها بحاجة إلي إصلاح دستوري وإعادة هيكلة واستقلالية في قرارها لتتماشي مع العالم العربي بعد الثورات العربية المجيدة.
وتساءل: إلي متي ستظل قرارات المنظمة محكومة بحكومات وانظمة, مؤكدا ضرورة التمثيل الحقيقي للعمال واصحاب الأعمال وليست الحكومة فقط. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق